اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ آذر ۱۴۰۳

حکم شرعی تراشیدن ریش در مذاهب مختلف

متن فارسی

 ” حافظ ابو نعیم ” در حلیه الاولیا ” به نقل از ” ابو نصر ” از ” احمد بن محمد نهاوندی ” آورده است “370:10” که او گفت: فرزندی از شبلی بنام غالب در گذشت. مادرش موهای خود را می کند، و شبلی هم که ریش بزرگی داشت، امر کرد که ریشش را بتراشند. به او گفتند: ای استاد چه چیز ترا به تراشیدن ریش وادار کرد؟ گفت: این زن موهای خود را بخاطر یک وجود مفقود کنده است، من چگونه بخاطر یک فرد موجود آنرا نکنم “؟

 ” امینی ” می گوید: درود بر این عابد فقیه و مرحبا به اولیای نظیر این فقیه دانشمند که حکم شرع را نمی دانند، و آفرین بر مدونان اخبار و گرد آوردگان آثار این خداشناسان، همچون ” ابو نعیم ” که چگونه حرمت تراشیدن ریش طبق فتوای مذهب ” مالک ” بر این فقیه بارع پوشیده مانده و نمی داند که دیگر ائمه مذاهب نیز بر حرمت آن اتفاق نظر دارند؟ این حکم چگونه بر وی پوشیده مانده است؟ و شگفت اینکه این شخص همان فقیه منحری است که در پاسخ علماء، درباره خون حیض که با خون استحاضه مشتبه شود، هیجده جواب داده است و بیست سال با فقیهان افت و خیز کرده. و او که بیست سال مدرس حدیث بوده، چگونه از احادیث پیغمبر که بر حرمت ریش تراشیدن دلالت می کند، آگاهی نیافته است؟ که از آن جمله است احادیث زیر:

 

1 – حدیث مرفوعی است از ” عایشه “: ” ده چیز از فطرات آدمی است، که انبوه نگاهداشتن ریش از آنها است ” و این حدیث از طریق ” ابو هریره ” نیز روایت شده است ” صحیح ” مسلم: 153:1، ” سنن ” بیهقی: 149، ” سنن ” ابی داود 9:1و 10، ” صحیح ” ترمذی 216:10، ” مشکل الآثار ” 297:1، ” المعتصر من المختصر ” 220:2، ” طرح التثریب ” 73:1، ” نیل الاوطار ” 135:1 از ” احمد “، ” مسلم “، ” نسائی ” و ” ترمذی “.

 2 – حدیث مرفوعی است از ” ابن عمر ” که: ” ریش خود را انبوه نگه دارید و موهای پشت لب را کوتاه کنید و با مشرکان در این عمل مخالفت نمائید “. ” صحیح ” مسلم: 153:1، ” سنن ” نسائی 16:1، ” جامع ” ترمذی 221:10، ” سنن ” بیهقی 149:1 به نقل از صحیحین، ” المحلی ” ابن حزم 222:2، ” تاریخ خطیب 345:3.

 3 – حدیث مرفوعی است از ” ابن عمر ” که: ” با مشرکان مخالفت کنید. ریش خود را انبوه و موی پشت لب را کوتاه کنید “. ” بخاری ” در ” صحیح ” و ” مسلم ” نیز در ” صحیح ” خود آورده اند: 153:1 “با اندک تفاوت در عبارت” سنن ” بیهقی 150:1، ” نیل الاوطار ” 141:1 “او نقل می کند که این دستور متفق علیه همگان است”.

 4 – حدیث مرفوعی است از ” ابو هریره ” که: ” شاربها را بزنید و ریش را انبوه نگاه دارید و با مجوس مخالفت کنید “. ” صحیح ” مسلم 153:1، ” سنن ” بیهقی 150:1، ” تاریخ ” خطیب 317:5، ” زاد المعاد ” ابن قیم 63:1 و 64، ” نیل الاوطار ” 141:1 از ” احمد ” و ” مسلم “.

 5 – از ” ابن عمر ” روایت است: رسول الله صلی الله علیه و اله امر کرد که موهای پشت لب را کوتاه و ریش را بلند کنید “. ” صحیح ” مسلم 153:1، ” صحیح ” ترمذی 221:1، ” سنن ” ابی داود 195:2، ” سنن ” بیهقی 151:1

 6 – از ” ابی امامه ” نقل است: ” عرض کردم یا رسول الله، اهل کتاب ریش خود را کوتاه می کنند، ولی سبیلها را بلند، فرمودند: شما سبیلها را بزنید و ریش را بلند نگه دارید، و با اهل کتاب مخالفت کنید “. ” احمد ” در ” مسند ” 264:5 این حدیث را آورده است.

7 -از حدیث ” ابن عمر ” در باره مجوس “: آنان سبیلها را بلند می کنند و ریش خود را می تراشند، شما با آنها مخالفت کنید. ” “ابن حیان ” این حدیث را در ” صحیح ” خود آورده و ” عراقی ” در ” تخریج الاحیاء ” غزالی که ذیل آن به طبع رسیده، ج 1 ص 146 آنرا ذکر کرده است.
8 – از ” انس ” روایت شده “: شاربها را بزنید. ریشها را انبوه کنید و به یهودی تشبه نکنید.” “طحاوی ” این حدیث را، آنگونه که در ” شرح راموز الحدیث ” 141:1 آمده، نقل کرده است.
9 – از ” عمرو بن شعیب ” و او از پدرش و او از جدش روایت کرده اند “: پیغمبر صلی الله علیه و اله از عرض و طول ریش خود میگرفت و کوتاه می کرد “. ” صحیح ” ترمذی. 220:10
اکنون باید دید که این همه تاکیدی که مسلمانان بر حرمت ریش تراشیدن دارند و اینکه این امر همان تغییر دادن خلقت خداوند است که خدا فرموده: “و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله (” هر آینه آنها را امر می کنم و آنها براستی که آفرینش خدا را دگر گونه می کنند – نساء / 119) همه اینها را چگونه ” شبلی ” نادیده گرفته است ” در حالی که گروهی در استفاده از این دستور چنان افراط کرده اند که حتی تراشیدن صورت را برزنان نیز حرام دانسته اند. “طبری ” می نویسد “: برای یک زن جایز نیست که چیزی بر خلقت خود که خدا آنرا آفریده است کم یا زیاد کند، تا از این رهگذر گاه خود را بر شوهر خود یا دیگری زیبا گردند،مثل اینکه یک نفر دو ابرویش به هم نزدیک باشد و بخواهد که موی بین ابروان را بگیرد تا بین آنها گشادی و فاصله باشد، یا یک نفر دندان اضافی داشته باشد و آنرا بکشد، یا دندانش بلند تر باشد و بخواهد کوتاهتر کند و از آن ببرد، یا ریش یا موهای سبیل یا موهای ریز بر لب و چانه خود را با کندن از بین ببرد، یا کسی موهایش را که کوتاه یا کم پشت باشد، با موی دیگران دراز کند. همه این موارد در قلمرو نهی داخل می شود و تغییر خلقت خدای تعالی بشمار می آید. ” “طبری ” همچنین می گوید “: از این امر، فقط بر داشتن آن زائده ای مانع ندارد که زیان و آزاری به دارنده اش برسد، همچون بلند بودن یا اضافی بودن یک دندان، که مانع از خوردن شود یا انگشت اضافی که به دارنده اش اذیت و زیان رساند. در اینجا جایز است که آنرا بردارند و حکم مرد در این مورد همانند حکم زن است. “
و ” قرطبی ” در ” تفسیر ” خود ( 393:5 ) در تفسیر آیه مزبور می نویسد: “هر گاه بر صورت زنی ریش یا سبیل یا موهای زیر لب روئیده باشد، جایز نیست که آنها را بردارد، زیرا همه اینها تغییر دادن خلقت خدا بحساب می آید. ” بنابراین ” شبلی ” چگونه از حکمی که همه علما در آن اجماع کرده اند آگاهی نیافته؟ بحدی که این حکم به ” ابن حزم ظاهری” هم رسیده او او در کتاب ” مراتب الاجماع ” خود ص 157 حکم می دهد که تراشیدن ریش به منزله مثله کردن و حرام است، بخصوص برای خلیفه و فاضل و عالم و عالم. و در صفحه 52 می نویسد که شهادت تراشنده ریش پذیرفته نیست.
اینک سخنان بزرگان فقه را ببینید:
1 – حافظ ” عراقی ” در ” طرح التثریب ” 83:1 می نویسد “: انبوه کردن ریش از خصال و آیینهای فطرت انسان است، و مطابق این آئین باید موها را انبوه کرد و افزود، و از ریش مانند سبیل نباید کوتاه کرد. حتی اگر بیش از اندازه باشد. و در صحیحین در حدیث ابن عمر امر شده که ریش را انبوه کنند. و در روایت دیگر آمده آنرا دراز کنید و در روایت دیگر به لفظ “وفرا ” آنرا فراوان و انبوه کنید و در یک روایت هم با عبارت ” ارخو ” آمده با خاء معجمه و گفته اند با جیم به معنی ترک و تاخیر کردن آمده است و در اصل همزه داشته که تحقیقا حذف شده چنانکه در آیه “: ترجی من تشاء منهن – ” آن را که خواهی از ایشان، باز پس می داری – آمده است. جمهور فقها استدلال می کنند که بهتر است که ریش را به حال خود گذاشت و از آن نباید چیزی کوتاه کرد و این قول شافعی و اصحاب او است. قاضی عیاض گفته است: تراشیدن و کوتاه کردن یا سوزاندن ریش مکروه است. قرطبی در المفهم گفته است: جایز نیست که ریش را بتراشند یا برکنند یا بخش اضافی آنرا کوتاه کنند. قاضی گفته است: بهتر است که از طول ریش کوتاه کنند، و گفته است: همچنانکه کوتاه کردنش و کندن آن کراهت دارد، بسیار بلند کردن ریش هم به قصد شهرت مکروه است. و گفته است که: علمای گذشته اختلاف کرده اند که آیا عمل حدی دارد یا نه، و برخی گفته اند این کار حدی ندارد. لکن تا آن اندازه نباید بلند کرد که به حد شهرت برسد و باید به میزان شهرت که رسید، کوتاهتر کنند و طول ریش جدا مکروه است و برخی علما اندازه بیش از کف دست را که ریش را بگیرد و اضافی باشد، جایز دانسته کوتاه کننده. و بعضی علما این اندازه را هم مکروه دانسته اند و فقط در حج و عمره بدان اجازه داده اند.”
2 “- غزالی ” در ” الاحیاء ” 146:1 می نویسد “: اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است ” ریش خود را اعفا کنید، ” مراد اینست که انبوه کنید، و در خبر آمده است یهودی سبیل خود را انبوه وریش خود را کوتاه می کردند و می تراشیدند، پس شما با آنها مخالفت کنید. و بعضی علما تراشیدن را مکروه و بدعت دانسته اند. ” و در ص 148 می نویسد “: در ریش بلند اختلاف کرده اند، و گفته اند مرد باید با کف دست ریش خود را بگیرد و اضافه بر قبضه خود را بزند اشکال ندارد و ابن عمر و جماعتی از تابعین این کار می کردند و شعبی و ابن سیرین نیز این عمل را پسندیده اند اما حسن و قتاده آنرا مکروه دانسته اند و گفته اند:  به حال خود گذاشتن ریش به منظور کسب عافیت، بهتر است، چرا که پیغمبر فرموده است ریش را انبوه کنید و این امر نزدیک به حقیقت بنظر می رسد، به شرط آنکه به حد کوتاه کردن اطراف و گرد کردن آن نرسد، چرا که طول بیش از اندازه خلقت را مشوه نشان می دهد و زبان حرفگیران و غیبت کنندگان را باز می کند و اشکالی ندارد که بدین منظور از افراط در درازی ریش خود داری شود.”
3 “- ابن حجر ” در فتح الباری ” 288:10 ، آنجا که حدیث ” نافع ” را ذکر می کند، می نویسد “: ابن عمر، هر گاه به حج یا عمره می رفت، ریش خود را با کف دست می گرفت و اضافه بر آنرا می برید. و ظاهرا ابن عمر این کار را به حج یا عمره اختصاص نمی داد، بلکه مقتضی افراط نکردن در طول ریش بمنظور خود داری از اینکه قیافه را مشوه کند، این بوده که مازاد بر قبضه دست را بگیرد. طبری گفته است: گروهی ظاهر حدیث را گرفته و از کوتاه کردن اندکی هم پرهیز کرده اند، چرا که آنرا منافی ” ریش خود را انبوه کنید ” دانسته اند. گروهی گفته اند: هر گاه از کف دست بیشتر باشد. اضافی را باید گرفت و زد. آنگاه این قول را به عمل ابن عمر نسبت داده اند و به عمر هم نسبت داده اند که در باره شخصی چنین رفتار کرد، و از طریق ابو هریره نقل شده که او خود نیز چنین کرده است. و ابو داود از حدیث جابر به سند حسن روایت کرده که گفت: سبیلها را در حج و عمره بحال خود ترک می کردیم و گفته است “: ترک می کردیم ” یعنی به حال خود می گذاشتیم تا بلند شوند و این قول را روایت ابن عمر نیز تایید می کند و سبال در این روایت جمع ” سبله با فتح اول و دوم است که بمعنی مویی است که بر بروت روید یا موی زنخ تا ته ریش. و جابر اشاره دارد بر اینکه در عبادت حج آنرا کوتاه می کرده اند، سپس طبری در اینکه آیا در کوتاه کردن ریش حدی هست یا نه، می نویسد: اختلاف است، و به نقل از گروهی استناد می کند که گفته اند: آنچه پیش از مقدار کف دست باشد، کوتاه کردنش روا است. از حسن بصری نقل می شود که او از طوال و پنهان ریش، آن اندازه که ناپسند نباشد می زد. و نظیر این قول از عطاء نقل شده است. او گفته است: این نهی، بر عمل عجمیان حمل شده که ریش را می زدند و کوتاه می کردند. وی می گوید: گروهی دیگر این عمل را جز در حج و عمره مکروه دانسته اند، و گروهی هم به این طریق عمل کرده اند و قول عطا هم همین است. او گفته است: هر گاه مرد ریش خود را رها کند و بلند شود جای تعرض نیست، مگر آنکه بلندی و یا پهنایش از حد بگذرد و موجب مسخره دیگران باشد. وی آنگاه به حدیث عمرو بن شعیب استناد کرده که از پدرش و او از جدش و او از پیغمبر صلی الله علیه و اله روایت کند که آن بزرگوار از درازا و پهنای ریش خود کوتاه می کرد و این چیزی است که ترمذی از بخاری نقل کرده که او در روایت عمر بن هارون دارد: جز این حدیث منکری بر آن نمی دانم و این عمر بن هارون را گروهی ضعیف شمرده اند. عیاض گفته است که تراشیدن و کوتاه کردن یا کندن موی مکروه است، اما هر گاه بیش از اندازه بلند شود، گرفتن از طوال و عرض آن خوب است. بلکه در درازا کردن آن – همچنانکه در کوتاه کردن – هر گاه بمنظور شهرت باشد، کراهت هست. نووی بدنبال این می گوید: این خلاف ظاهر خبر است که امر به توفیر ریش شده، و اضافه می کند که قول مختار و پسندیده اینست که ریش را بحال خود بگذارند و کوتاه نکنند. و مراد او از این قول در غیر عبادت حج بوده، چرا که شافعی در مناسک این کار را مستحب می داند. ” و در ص 289 گفته است “: ابن التین ظاهر آنچه را که ابن عمر نقل کرده. انکار نموده و گفته است: مراد این نبوده که اندازه قبضه کف دست باید نگاهداشت، بلکه زیر ذقن با چهار انگشت که بهم چسبیده اند گرفته و از زیر آن موها را می زنند، تا موهای ریش مساوی زده شود. ابو شامه می گوید: طایفه ای هستند که حتی بدتر از مجوس ریش خود را می تراشند و موهای را می برند. نووی گفته است: از امر به نگاهداشتن ریش که بر صورت زنان بروید مستثنی است و مستحب است آنرا بتراشند. همچنین است حکم سبیل که بر صورت زنان بروید. “
4 “- مناوی ” در ” فیض القدیر ” 198:1 گفته است “: ریش خود را انبوه کنید و پرنگهدارید و جایز نیست که آنرا بتراشند یا بکنند، و یا بسیاری آنرا کوتاه کنید. در ” التنقیح ” هم چنین آمده، با این تفاوت که با تاکید همراه است و اضافه می کند که علت  آن چیست و می گوید: بر یهودی تشبه نکنید، چرا که آنها عکس این عمل می کنند و در خبر ابن حبان آمده که مجوس هم عین یهود است. و در خبر دیگر آمده: با مشرکان یکسان اند. و در خبر دیگر: آل کسری هم از آنها است. حافظ عراقی گفته است: مشهور آن است که ریش تراشیدن کار مجوسان است و مکروه است که ریش را کوتاه کنند و در بلند بودن ریش هم اختلاف کرده اند. بعضی گفته اند اشکالی ندارد که همچون ابن عمر، با کف دست آنرا بگیرند و ما زاد را بزنند، و بدین رای تابعین اجماع کرده اند و شعبی و ابن سیرین آنرا مستحب و لکن حسن و قتاده آنرا مکروه دانسته اند و قول صحیحتر آنست که زدن بلند ریش، مادام که خیلی انبوه نشده و بیش از اندازه بلند نشده باشد مکروه است.”
5 “- سید علی قاری ” در ” شرح شفای قاضی ” نقل کرده است “: تراشیدن ریش نهی شده. اما هر گاه زیاده بر قبضه دست باشد، زدن اضافی اشکالی ندارد.”
-6 در ” شرح خفاجی بر شفا ” 343:1 آمده است “: کوتاه کردن ریش، چنانکه یاد شد مستحسن است. و هیات ریش تا اندازه ای باید باشد، که ازکف دست زائد باشد. اما تراشیدن ریش نهی است، زیرا این عادت مشرکان است.
7 “- شوکانی ” در ” نیل الاوطار ” 136:1 گوید “: پر کردن ریش، به نوشته قاموس، انبوه ساختن آن است. در روایات بخاری آمده: ریش خود را انبوه کنید و در روایت دیگر از مسلم آمد است: ریشهای خود را انبوه کنید. و عادت ایرانیان این بود که ریش را کوتاه می کردند، اما شارع از آن نهی فرموده و امر به انبوه کردن آن کرده است. قاضی عیاض گفته است: تراشیدن و کندن و سوزاندن ریش کراهت دارد، اما کوتاه کردن عرض و طول آن پسندیده است. سپس بقیه اقوال را در باره افزونی ریش نقل می کند. ” و در ص 142 گفته است “: از مجموع احادیث پنج روایت نتیجه می شود که اختلاف عبارت: اعفوا، او قوا، ارخوا، ارجوا، و فروا واردشده و همگی به معنی این است این است که ” ریش را به حال خود رها کنید ” و گفته اند که با مجوس مخالفت کنید و این امر پیش از این ذکر شد که عادت ایرانیان این بود که ریش خود را می چیدند و شرع از این کار منع کرده است.”
8 – در ” شرح راموز الحدیث ” 141:1 آمده است “: خبر ابن حبان، به علت این کار اشاره می کند و می گوید: مجوس عین یهود هستند و در روایت دیگر عین مشرکان اند. پس کوتاه کردن ریش مکروه است و گذشتگان در بلندی ریش هم اختلاف کرده اند . “سپس اقوالی را که پیش از این یاد کردیم ذکر کرده است.
9 – بهترین گفتاری که فتواهای پراکنده و آراء بزرگان مذاهب را در این باب جمع کرده، نوشته ” استاد محفوظ ” در ” الابداع فی مضار الابتداع ” است. او در ص 405 می نویسد “: بدترین عادات، اینست که امروزه ریش را می تراشند و سبیل را بلند می کند و این همان بدعتی است که نخست به مصریان در نتیجه آمیزش با اجانب سرایت کرده و اختراعات بیگانگان که در نظر آنها نیک آمده، خود را باخته اند و محاسن دین خود و سنت پیامبر خود محمد صلی الله علیه و اله را زشت شمرده و از سنتهای اسلامی دور مانده اند. و از ابن عمر رضی الله عنه نقل شده که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: با مشرکان مخالفت کنید، ریش خود را رها کنید و سبیلها را کوتاه کنید. و ابن عمر هر گاه که به حج یا عمره مشرف می باشد، با دست ریش خود را می گرفت، هر چه اضافه بود می زد. بخاری این روایت را آورده است. مسلم نیز از ابن عمر نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده است:شاربها و سبیلها را بزنید و ریش را پر بکنید (و پس از ذکر تعدادی حدیث ادامه می دهد): و در این مورد احادیث فراوان نقل شده و همه اینها دلالت دارد که انبوه کردن ریش واجب و تراشیدن آن حرام است و کوتاه کردن آن بر طبق دستوری است که خواهد آمد. و مخفی نماند که مفاد فرموده پیغمبر که: (با مشرکان مخالفت کنید) و (با مجوس مخالفت کنید) حرمت تراشیدن ریش را تایید می کند و ابو داود و ابن حبان از ابن عمر نقل کرده اند که پیغمبر صلی الله علیه فرمود: هر کس خود را به گروهی مانند کند، از آنها محسوب می شود. و این آخرین تاکیدی است که پرهیز از همانندی فاسقان را در بر دارد و این همانند فرق نمی کند که در لباس یا هیات باشد. علما در اینکه چنین شخصی کافر می شود اختلاف کرده اند و ظاهر حدیث این را می رساند. بعضی از علما گفته اند: کافر نمی شود، لکن باید تادیب شود.
بنابراین، این دو حدیث از آنکه بر دو امر دلالت می، کند، اینکه عمل تراشیدن ریش از اختصاصات کافران است و از طرفی هم از چیزی که ویژگی کافران باشد نهی شده است، و پیغمبر صلی الله علیه و اله ما را از تشبه به کافران بطور عموم نهی فرموده، نتیجه می گیریم که یکی از اختصاصات عمومی کافران، تراشیدن ریش است. پیامبر، علاوه بر آن، بطور خصوص هم فرموده است:ریش خود را انبوه کنید و با مجوسان و با مشرکان مخالفت بورزید. سپس از احادیث که نقل شد، بر می آید که نهی از این عمل بر اطلاق نبوده، بلکه به روایت ترمذی از عبد الله بن عمرو بن عاص، پیغمبر صلی الله علیه و اله، پهنا و درازای ریش کوتاه می کردند. ابو داود و نسائی روایت می کنند: ابن عمر با کف دست ریش خود را می گرفت. و هر چه اضافه بر آن بود، آنرا می زد و در عبارت دیگر آمده: هر چه در زیر قبضه دست میماند،آنرا می چید و بخاری هم این را ذکر کرده است. مجموع آنچه اکنون نقل کردیم، می رساند که مراد از اعفاء (انبوه کردن موی) اینست که زیادی را نزنند و کوتاه نکنند.
مذاهب چهار گانه اسلام بر وجوب بلند کردن ریش و حرمت کوتاه کردن و تراشیدن ریش اتفاق نظر دارند:
اول: مذاهب حنفیان، چنانکه در (الدر المختار) آمده: بر مرد حرام است که ریش خود را بزند و در (النهایه) به وجوب کوتاه کردن زائد بر پنجه دست، تصریح کرده، اما بیش از این حد را آنگونه که بعضی مغربیان و مردان انجام می دهند کسی جایز ندانسته است و تراشیدن همه ریش، کار یهودیان و هندیان و مجوس عجم می باشد، و گفته اند هر چه بیش از آن حد باشد، لازم است که کوتاه کنند. همچنین از رسول الله صلی الله علیه و اله روایت شده که آن بزرگوار از طول و عرض ریش خود کوتاه می کردند، چنانکه امام ترمذی هم در جامع خود این روایت را نقل کرده و نظیر آن در اکثر کتابهای حنفیان دیده می شود.
دوم: مذهب پیشوایان مالکی اینست که تراشیدن ریش حرام است. همچنین هر گاه آن چنان کوتاهش بکنند که اطلاق مثله بتوان کرد. اما هر گاه خیلی مختصر کوتاه کنند، که نتوان برایش اطلاق (مثله) کرد، این امر محل اختلاف است و چنانکه از شرح رساله ابو الحسن و حاشیه علامه عدوی رحمهم الله برمی آید، مکروه است.
سوم: مذهب پیشوایان شافعی – در شرح العباب چنین می خوانیم: فایده – شیخان گفته اند: تراشیدن ریش مکروه است: و ابن رفعه معترض شده که شافعی رضی الله عنه تصریح بر حرمت دارد و اذرعی گفته: صواب اینست که اجمالا تراشیدن حرام است، بی آنکه علتی در نظر گرفته شود و نظیر این در حاشیه ابن قاسم عبادی بر کتاب مزبور ذکر شده است.
چهارم: مذهب پیشوایان حنبلی به حرمت تراشیدن ریش تصریح دارد. و بعضی از آنها گفته اند حرمت تراشیدن مورد اعتماد است و بعضی حرمت را به روشنی ذکر می کنند، لکن مخالفت با آن را ذکر نمی کند، مثل صاحب (الانصاف) و همین نظر از شرح المنتهی و شرح منظومه الاداب نیز استفاده می شود.
از آنچه گذشت معلوم می شود که حرمت ریش تراشیدن، جزء دین خدا و شریعت او است که بجز آن قانونی بر بندگان نفرستاده و عمل بر غیر این دین، گمراهی و تباهی بار می آورد و یا به فسق و جهالت و یا به غفلت از هدایت پیشوای مان محمد صلی الله علیه و اله می انجامد. آری امثال شبلی و حافظ که به هوای دوستی خداوند ریش می تراشیدند و کسانی که با اطناب تمام احادیثی در باب ریش ابو بکر صدیق پرداخته اند، نیازی به ریش نداشتند، بلکه نیازمند عقل کامل هستند، همان عقلی که سمعانی در الانساب (الرستمی) از مطین بن احمد نقل کرده که گفته است: پیغمبر صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم. عرض کردم ای پیامبر خدا، می خواهم ریش بلند داشته باشم. فرمود: ریش تو خوب است تو به عقل کاملی احتیاج داری.”

 

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج ج 11 ص 192 – 203)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 192

الجنید علیَّ قال: لو صبرت و لو ساعة لنبع الماء من تحت رجلیک.

الروض الفائق (ص 127).

قال الأمینی: أوهامٌ متراکمة بعضها فوق بعض، و هل ترک الجنید للأنبیاء و الرسل علماً بالمغیب و لم یبح به، و هل أتی البئر العمیقة ولیٌّ من الأولیاء بلا رکوة و لا حبل کالظباء التی تفقدهما و لا یسعها التأهّب بأمثالهما، و أمّا الإنسان العادی فلیس له و هو سارٍ فی عالم الأسباب إلّا أن یحمل معه أدوات حاجته، هکذا خلق اللَّه البشر، و هو ظاهر کثیر من الأحادیث الشریفة. و حسبک سیرة النبیّ الأعظم و المرسلین من الأنبیاء صلوات اللَّه علیهم أجمعین. و کلّهم للَّه أولیاء، و جمیعهم أفضل من ابن حنیف.

56- حلق اللحیة للَّه

أخرج الحافظ أبو نعیم فی حلیة الأولیاء (10/370) قال: سمعت أبا نصر یقول: سمعت أحمد بن محمد النهاوندی یقول: مات للشبلی «1» ابنٌ کان اسمه غالباً، فجزّت أُمّه شعرها علیه، و کان للشبلی لحیة کبیرة فأمر بحلق الجمیع، فقیل له: یا أُستاذ ما حملک علی هذا؟ فقال: جزّت هذه شعرها علی مفقود، فکیف لا أحلق لحیتی أنا علی موجود؟

قال الأمینی: أهلًا بالناسک الفقیه، و مرحباً بالأولیاء أمثال هذا المتخلّع الجاهل بحکم الشریعة و زهٍ بمدوِّن أخبارهم، و منتقی آثار الأوحدیِّین منهم کأبی نعیم! کیف خفی علی هذا الفقیه البارع فی مذهب مالک فتوی مالک و حرمة حلق اللحیة، و إصفاق بقیّة الأئمة معه علی ذلک، کیف خفی علیه الحکم؟ و هو ذلک الفقیه المتضلّع الذی أجاب فی دم الحیض المشتبه بدم الاستحاضة بثمانیة عشر جواباً للعلماء، و قد

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 193

جالس الفقهاء عشرین سنة «1». و هلّا وقف و هو مدرِّس الحدیث عشرین عاماً علی المأثورات النبویّة الدالّة علی حرمة حلق اللحیة المرویّة من عدّة طرق؟ منها:

1-

عن عائشة مرفوعاً: «عشرٌ من الفطرة»، فذکر منها: إعفاء اللحیة. و جاء من طریق أبی هریرة أیضاً.

صحیح مسلم (1/153)، سنن البیهقی (1/149)، سنن أبی داود (1/9، 10)، صحیح الترمذی (10/216)، مشکل الآثار (1/297)، المعتصر من المختصر (2/220)، طرح التثریب (1/73)، نیل الأوطار (1/135) عن أحمد و مسلم و النسائی و الترمذی «2»

 

 

. 2-

عن ابن عمر مرفوعاً: «اعفوا اللحی، و احفوا الشوارب، خالفوا المشرکین».

صحیح مسلم (1/153)، سنن النسائی (1/16)، جامع الترمذی (10/221) بلفظ: احفوا الشوارب، و اعفوا اللحی، سنن البیهقی (1/149) عن الصحیحین، المحلّی لابن حزم (2/220)، تاریخ الخطیب (4/345) «3».

 

3-

عن ابن عمر مرفوعاً: «خالفوا المشرکین، وفّروا اللحی، و احفوا الشوارب».

أخرجه «4»: البخاری فی صحیحه، و مسلم فی الصحیح (1/153) بلفظ: خالفوا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 194

المشرکین، و حفّوا الشوارب و أوفوا اللحی. سنن البیهقی (1/150)، نیل الأوطار (1/141) قال: متفق علیه.

4-

عن أبی هریرة مرفوعاً: «جزّوا الشوارب، و أرخوا اللحی، و خالفوا المجوس».

صحیح مسلم (1/153)، سنن البیهقی (1/150)، تاریخ الخطیب (5/317) بلفظ: احفوا الشوارب و اعفوا اللحی، زاد المعاد لابن القیّم (1/63) بلفظ: قصّوا الشوارب. و فی (ص 64) بلفظ: جزّوا الشوارب. نیل الأوطار (1/141) عن أحمد و مسلم «1».

 

5-

عن ابن عمر قال: إنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أمر بإحفاء الشوارب و إعفاء اللحی.

صحیح مسلم (1/153)، صحیح الترمذی (10/221)، سنن أبی داود (2/195)، سنن البیهقی (1/151) «2».

 

6-

عن أبی أُمامة قال: قلنا: یا رسول اللَّه إنَّ أهل الکتاب یقصّون عثانینهم «3» و یوفّرون سبالهم. فقال: «قصّوا سبالکم، و وفّروا عثانینکم، و خالفوا أهل الکتاب».

أخرجه أحمد فی المسند «4» (5/264).

 

7-

من حدیث ابن عمر فی المجوس: «إنَّهم یوفّرون سبالهم، و یحلقون لحاهم،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 195

فخالفوهم».

أخرجه «5»: ابن حبان فی صحیحه، کما ذکره العراقی فی تخریج الإحیاء للغزالی المطبوع فی ذیله (1/146).

 

8-

عن أنس: «احفوا الشوارب، و اعفوا اللحی، و لا تشبّهوا بالیهود».

أخرجه الطحاوی کما فی شرح راموز الحدیث (1/141).

9-

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدِّه: إنَّ النبیَّ صلی الله علیه و آله و سلم کان یأخذ من لحیته من عرضها و طولها.

صحیح الترمذی «6» (1/220).

 

و کیف عزب عن الشبلی ما ذهب إلیه القوم من أنَّ حلق اللحیة من تغییر خلق اللَّه الوارد فی قوله تعالی: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

) «7». و قد أفرط جمعٌ فی الأخذ به فقال بحرمة حلق اللحیة و الشارب للمرأة أیضاً.

قال الطبری: لا یجوز للمرأة تغییر شی ء من خلقتها التی خلقها اللَّه علیها بزیادة أو نقص، التماسَ الحسن، لا للزوج و لا لغیره، کمن تکون مقرونة الحاجبین فتزیل ما بینهما توهم البلج أو عکسه، و من تکون لها سنٌّ زائدة فتقلعها، أو طویلة فتقطع منها، أو لحیة أو شارب أو عنفقة فتزیلها بالنتف، و من یکون شعرها قصیراً أو حقیراً فتطوّله أو تغزّره بشعر غیرها، فکلّ ذلک داخلٌ فی النهی، و هو من تغییر خلق اللَّه تعالی. قال: و یستثنی من ذلک ما یحصل به الضرر و الأذیّة کمن یکون لها سنٌّ زائدة أو طویلة تعیقها فی الأکل، أو اصبع زائدة تؤذیها أو تؤلمها فیجوز ذلک،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 196

و الرجل فی هذه الأخیر کالمرأة «1».

و قال القرطبیّ فی تفسیره «2» (5/393) فی تفسیر الآیة: لا یجوز لها- للمرأة- حلق لحیة أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها، لأنَّ کلَّ ذلک تغییر خلق اللَّه.

و کیف خفی علی الشبلی ما انتهی إلی ابن حزم الظاهری من الإجماع الذی نقله فی کتابه مراتب الإجماع (ص 157) علی أنَّ حلق جمیع اللحیة مثلةٌ لا تجوز، و لا سیّما للخلیفة، و الفاضل، و العالم، و عدَّ فی (ص 52) ناتف اللحیة ممّن لا تُقبل شهادته.

و هلمّ إلی کلمات أعلام الفقه:

1- قال الحافظ العراقی فی طرح التثریب (2/83): من خصال الفطرة إعفاء اللحیة، و هو توفیر شعرها و تکثیره، و أنَّه لا یؤخذ منه کالشارب. من عفا الشی ء إذا کثر و زاد. و فی الصحیحین من حدیث ابن عمر الأمر بذلک- اعفوا اللحی- و فی روایة: أوفوا. و فی روایة: وفّروا. و فی روایة: أرخوا. و هی بالخاء المعجمة علی المشهور و قیل بالجیم. من الترک و التأخیر، و أصله الهمزة فحذف تخفیفاً کقوله: (تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ

) «3».

و استدلَّ به الجمهور علی أنَّ الأَولی ترک اللحیة علی حالها، و أن لا یُقطع منها شی ءٌ و هو قول الشافعی و أصحابه، و قال القاضی عیاض: یکره حلقها و قصّها و تحریقها. و قال القرطبیّ فی المفهم: لا یجوز حلقها و لا نتفها و لا قصُّ الکثیر منها، و قال القاضی عیاض: و أمّا الأخذ من طولها فحسن. قال: و تکره الشهرة فی تعظیمها کما یکره فی قصّها و جزّها. قال: و قد اختلف السلف هل لذلک حدٌّ؟ فمنهم من لم یحدّد

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 197

شیئاً فی ذلک إلّا أنّه لا یترکها لحدّ الشهرة و یأخذ منها، و کره مالک طولها جدّا، و منهم من حدّد بما زاد علی القبضة فیزال، و منهم من کره الأخذ منها إلّا فی حجّ أو عمرة.

2-

قال الغزالی فی الإحیاء «1» (1/146): قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «اعفوا اللحی»

. أی کثّروها،

و فی الخبر: إنَّ الیهود یعفون شواربهم، و یقصّون لحاهم، فخالفوهم.

و کره بعض العلماء الحلق و رآه بدعة. و قال «2» فی (ص 148): و قد اختلفوا فیما طال منها فقیل: إن قبض الرجل علی لحیته و أخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس، فقد فعله ابن عمر و جماعة من التابعین، و استحسنه الشعبی و ابن سیرین، و کرهه الحسن و قتادة و قالا: ترکها عافیة أحبّ،

لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «اعفوا اللحی»

. و الأمر فی هذا قریب إن لم ینته إلی تقصیص اللحیة و تدویرها من الجوانب، فإنَّ الطول المفرط قد یشوِّه الخلقة و یطلق ألسنة المغتابین بالنبز «3» إلیه، فلا بأس بالاحتراز عنه علی هذه النیّة.

3- قال ابن حجر فی فتح الباری «4» (10/288) عند ذکر حدیث نافع: کان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض علی لحیته فما فضل أخذه.

الذی یظهر أنَّ ابن عمر کان لا یخصُّ هذا التخصیص بالنسک، بل کان یحمل الأمر بالإعفاء علی غیر الحالة التی تشوّه فیها الصورة بإفراط طول شعر اللحیة أو عرضه، فقد قال الطبری: ذهب قومٌ إلی ظاهر الحدیث، فکرهوا تناول شی ء من اللحیة من طولها و من عرضها، و قال قومٌ: إذا زاد علی القبضة یؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلی ابن عمر أنَّه فعل ذلک، و إلی عمر أنَّه فعل ذلک برجل، و من طریق أبی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 198

هریرة أنَّه فعله، و أخرج أبو داود «1» من حدیث جابر بسند حسن قال: کنّا نعفّی السبال إلّا فی حجّ أو عمرة. و قوله: نعفّی. بضمّ أوّله و تشدید الفاء أی نترکه وافراً، و هذا یؤیِّد ما نقل عن ابن عمر، فإنَّ السبال بکسر المهملة و تخفیف الموحّدة جمع سبلة بفتحتین و هی ما طال من شعر اللحیة فأشار جابر إلی أنَّهم یقصّرون منها فی النسک، ثم حکی الطبری اختلافاً فیما یؤخذ من اللحیة، هل له حدٌّ أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار علی أخذ الذی یزید منها علی قدر الکفّ، و عن الحسن البصری: إنّه یؤخذ من طولها و عرضها ما لم یفحش، و عن عطاء نحوه قال: و حمل هؤلاء النهی علی منع ما کانت الأعاجم تفعله من قصِّها و تخفیفها، قال: و کره آخرون التعرّض لها إلّا فی حجّ أو عمرة، و أسنده عن جماعة و اختار قول عطاء، و قال: إنَّ الرجل لو ترک لحیته لا یتعرّض لها حتی أفحش طولها و عرضها لعرض نفسه لمن یسخر به، و استدلَّ

بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدِّه: أنَّ النبیَّ صلی الله علیه و آله و سلم کان یأخذ من لحیته من عرضها و طولها. و هذا أخرجه الترمذی «2»

 

 

، و نقل عن البخاری أنّه قال فی روایة عمر ابن هارون: لا أعلم له حدیثاً منکراً إلّا هذا، و قد ضعّف عمر بن هارون مطلقاً جماعة.

و قال عیاض: یکره حلق اللحیة و قصّها و تجذیفها، و أمّا الأخذ من طولها و عرضها إذا عظمت فحسنٌ، بل تکره الشهرة فی تعظیمها کما یکره فی تقصیرها کذا قال: و تعقّبه النووی بأنّه خلاف ظاهر الخبر فی الأمر بتوفیرها، قال: و المختار ترکها علی حالها و أن لا یتعرّض لها بتقصیر و لا غیره. و کان مراده بذلک فی غیر النسک لأنَّ الشافعی نصَّ علی استحبابه فیه.

و قال «3» فی (ص 289): أنکر ابن التین ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: لیس

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 199

المراد أنّه کان یقتصر علی قدر القبضة من لحیته، بل کان یمسک علیها فیزیل ما شذَّ منها، فیمسک من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة، فیأخذ ما سفل عن ذلک لیتساوی طول لحیته، قال أبو شامة: و قد حدث قومٌ یحلقون لحاهم و هو أشدّ ممّا نقل عن المجوس أنَّهم کانوا یقصّونها. و قال النووی «1»: یستثنی من الأمر بإعفاء اللحی ما لو نبتت للمرأة لحیة فإنّه یستحبُّ لها حلقها، و کذا لو نبت لها شاربٌ أو عنفقة.

4- قال المناوی فی فیض القدیر (1/198): اعفوا اللحی: وفّروها «2»، فلا یجوز حلقها و لا نتفها، و لا قصّ الکثیر منها، کذا فی التنقیح، ثم زاد الأمر تأکیداً مشیراً إلی العلّة بقوله: و لا تشبّهوا بالیهود فی زیّهم الذی هو عکس ذلک، و فی خبر ابن حبّان «3» بدل الیهود: المجوس. و فی آخر: المشرکین. و فی آخر: آل کسری. قال الحافظ العراقی: و المشهور أنَّه من فعل المجوس فیکره الأخذ من اللحیة، و اختلف السلف فیما طال منها فقیل: لا بأس أن یقبض علیها و یقصّ ما تحت القبضة کما فعله ابن عمر، ثم جمع من التابعین و استحسنه الشعبی و ابن سیرین، و کرهه الحسن و قتادة، و الأصحُّ کراهة أخذ ما لم یتشعّث و یخرج عن السمت مطلقاً.

5- قال السیّد علیّ القاری فی شرح الشفا للقاضی «4»: حلق اللحیة منهیٌّ عنه، و أمّا إذا طالت زیادة علی القبضة فله أخذها.

6- فی شرح الخفاجی علی الشفا (1/343): و تقصیر اللحیة حسنٌ کما مرَّ، و هیئته تحصل بقصِّ ما زاد علی القبضة، و یؤخذ من طولها أیضاً، و أمّا حلقها فمنهیٌّ عنه لأنّه عادة المشرکین.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 200

7- قال الشوکانی فی نیل الأوطار «1»: إعفاء اللحیة توفیرها کما فی القاموس،

و فی روایة للبخاری: وفّروا اللحی.

و فی روایة أخری لمسلم: أوفوا اللحی.

و هو بمعناه، و کان من عادة الفرس قصُّ اللحیة، فنهی الشارع عن ذلک و أمر بإعفائها. قال القاضی عیاض: یکره حلق اللحیة و قصّها و تحریقها، و أمّا الأخذ من طولها و عرضها فحسنٌ، ثم نقل الأقوال فی حدِّ ما زاد.

و قال «2» فی (ص 142): قد حصل من مجموع الأحادیث خمس روایات: اعفوا، و أوفوا، و أرخوا، و ارجوا، و وفّروا. و معناها کلّها ترکها علی حالها. قوله: خالفوا المجوس. قد سبق أنّه کان من عادة الفرس قصُّ اللحیة، فنهی الشرع عن ذلک.

8- فی شرح راموز الحدیث (1/141): أشار إلی العلّة فی خبر ابن حبّان: المجوس، بدل الیهود، و فی آخر: المشرکین. و فی أخری: کسری. قال العراقی: المشهور: أنَّه فعل المجوس، فکره الأخذ من اللحیة، و اختلف السلف فیما طال. ثم نقل الأقوال التی ذکرناها.

9- أحسن کلمة تجمع شتات الفتاوی و آراء أئمّة المذاهب فی المسألة ما أفاده الأستاذ محفوظ فی الإبداع فی مضارّ الابتداع «3» (ص 405) قال: و من أقبح العادات ما اعتاده الناس الیوم من حلق اللحیة و توقیر الشارب، و هذه البدعة کالتی قبلها سرت إلی المصریِّین من مخالطة الأجانب و استحسان عوائدهم حتی استقبحوا محاسن دینهم و هجروا سنّة نبیّهم محمد صلی الله علیه و آله و سلم،

فعن ابن عمر رضی الله عنه عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «خالفوا المشرکین وفّروا اللحی و احفوا الشوارب».

و کان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 201

علی لحیته فما فضل أخذه. رواه البخاری «1».

و روی مسلم «2» عن ابن عمر أیضاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «احفوا الشوارب و اعفوا اللحی».

إلی أن قال بعد ذکر عدّةٍ من أحادیث الباب: و الأحادیث فی ذلک کثیرة و کلّها نصٌ فی وجوب توقیر اللحی و حرمة حلقها و الأخذ منها علی ما سیأتی.

و لا یخفی أن قوله: خالفوا المشرکین، و قوله خالفوا المجوس، یؤیّدان الحرمة،

فقد أخرج أبو داود «3» و ابن حبّان و صحّحه عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «من تشبّه بقوم فهو منهم».

و هو غایة فی الزجر عن التشبّه بالفسّاق أو بالکفّار فی أیّ شی ء ممّا یختصّون به من ملبوس أو هیئة، و فی ذلک خلاف العلماء، منهم من قال بکفره و هو ظاهر الحدیث، و منهم من قال: لا یکفّر و لکن یؤدّب.

فهذان الحدیثان بعد کونهما أمرین دالّان علی أنَّ هذا الصنع من هیئات الکفّار الخاصّة بهم إذ النهی إنّما یکون عمّا یختصّون به. فقد نهانا صلی الله علیه و آله و سلم عن التشبّه بهم عامّا فی قوله: «من تشبّه» و من أفراد هذا العامّ حلق اللحیة. و خاصّا

فی قوله: «وفّروا اللحی، خالفوا المجوس، خالفوا المشرکین».

ثم ما تقدّم من الأحادیث لیس علی إطلاقه، فقد روی الترمذی «4» عن عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص قال: کان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ من لحیته من عرضها و طولها. و روی أبو داود و النسائی: أنَّ ابن عمر کان یقبض علی لحیته فیقطع ما زاد علی الکفِّ. و فی لفظ: ثم یقصّ ما تحت القبضة. و ذکره البخاری «5» تعلیقاً. فهذه الأحادیث تقیّد ما رویناه آنفاً. فیُحْمل الإعفاء علی إعفائها من أن یأخذ غالبها أو کلّها.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 202

و قد اتّفقت المذاهب الأربعة علی وجوب توفیر اللحیة و حرمة حلقها و الأخذ القریب منه:

الأوّل: مذهب الحنفیّة. قال فی الدرّ المختار «1»: و یحرم علی الرجل قطع لحیته و صرّح فی النهایة بوجوب قطع ما زاد علی القبضة بالضمِّ، و أمّا الأخذ منها و هی دون ذلک کما یفعله بعض المغاربة و مخنّثة الرجال فلم یبحه أحدٌ. و أخذ کلّها فعل یهود الهند و مجوس الأعاجم. انتهی. و قوله: و ما وراء ذلک یجب قطعه. هکذا عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه کان یأخذ من اللحیة من طولها و عرضها، کما رواه الإمام الترمذی فی جامعه، و مثل ذلک فی أکثر کتب الحنفیّة.

الثانی: مذهب السادة المالکیّة حرمة حلق اللحیة و کذا قصّها إذا کان یحصل به مثلة. و أمّا إذا طالت قلیلًا و کان القصّ لا یحصل به مثلة فهو خلاف الأولی أو مکروهٌ، کما یؤخذ من شرح الرسالة لأبی الحسن و حاشیته للعلّامة العدوی رحمهم اللَّه.

الثالث: مذهب السادة الشافعیّة. قال فی شرح العباب: فائدةٌ: قال الشیخان: یکره حلق اللحیة. و اعترضه ابن الرفعة بأنَّ الشافعی رضی الله عنه نصَّ فی الأُمّ علی التحریم. و قال الأذرعی: الصواب تحریم حلقها جملة لغیر علّة بها. انتهی. و مثله فی حاشیة ابن قاسم العبادی علی الکتاب المذکور.

الرابع: مذهب السادة الحنابلة نصَّ فی تحریم حلق اللحیة. فمنهم من صرّح بأنَّ المعتمد حرمة حلقها. و منهم من صرّح بالحرمة و لم یحک خلافاً کصاحب الإنصاف، کما یُعلم ذلک بالوقوف علی شرح المنتهی و شرح منظومة الآداب و غیرهما.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 203

و ممّا تقدّم تعلم أنَّ حرمة حلق اللحیة هی دین اللَّه و شرعه الذی لم یُشرّع لخلقه سواه، و أنَّ العمل علی غیر ذلک سفه و ضلالة، أو فسق و جهالة، أو غفلة عن هدی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انتهی.

نعم؛ لم یکن الشبلی و لا الحافظ الذی یثنی علیه بحلق لحیته فی حبِّ اللَّه، و لا الحفّاظ الآخرون الذین أطنبوا القول حول لحیة أبی بکر الصدّیق محتاجین إلی اللحیة، بل کانوا یفتقرون إلی عقل تام، کما جاء فیما ذکره السمعانی فی الأنساب «1» فی الرستمی عن مطین «2» بن أحمد، قال: رأیت النبیَّ صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام فقلت له: یا نبیَّ اللَّه أشتهی لحیة کبیرة. فقال: لحیتک جیّدة و أنت محتاج إلی عقل تامّ.