نظرات «موسی جارالله» درباره نسخ ازدواج موقت به وسیله قرآن و سنت

متن فارسی

پس قول سخن در آن بسیار و آراء و عقاید در آن اختلاف کرده‌اند اختلاف بیم ‏آور و حیرت‏ انگیزی که هر یک از آن مناسب با دیگری نیست، و خواننده راه گریزی برای او از این خلاف و تناقض در گفتار نیست برای اختلاف آنچه را دست جعل و وضع آن را ایجاد کرده و آفریده است که در آن از روایات بسیاری است که برابر آن.

روایاتی است که سنّت ثابته و تاریخ صحیح آنرا حفظ نموده است پس جعل و اختراع کرده هر یک از رجال و راویان سازنده و جعل کننده نسخ بحسب و خیال اندیشه و سلیقه خودش غافل از بافته و ساخته برادرش و برای تو است توجه و دقت به جمله‌ای از این گفته‌ها:
1- متعه در اوّل اسلام جایز بود رسول خدا روز خیبر از آن نهی کرد.
2- مباح نبود مگر برای ضرورت و ناچاری در اوقاتی سپس حرام شد آخر سال حجه الوداع، حازمی گوید آنرا.
3- نیازی به ناسخ نیست فقط تا سه روز مباح است پس به تمام شدن و سپری شدن آن اباحه پایان یابد.
4- مباح بود و در غزوه تبوک از آن نهی شد.
5- سال اوطاس مباح شد پس از آن نهی شد.
6- در حجه الوداع (حج آخرین پیامبر) مباح شد و بعد از آن نهی شد.
7- مباح بود در سال فتح مکه از آن نهی شد.
8- روز فتح مکه مباح شد و همان روز از آن نهی شد.
9- هرگز حلال نشد مگر در عمرة القضا.
10- متعه زنا و هرزگی است هرگز در اسلام مباح و روا نبوده نحاس گوید.
11- مباح شد پس از آن در سال خیبر از آن نهی شد سپس در سال فتح بآن اجازه داده شده آنگاه بعد از سه روز حرام شد.
12- در صدر اوّل اسلام مباح شد سپس در روز خیبر حرام شد پس در آن در غزوه اوطاس مباح شد آنگاه حرام گشت.
13- در صدر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مکه و عمره القضا مباح و حلال بود و در روز خیبر و غزوه تبوک و حجة الاسلام حرام گردید.
14- مباح شد سپس نسخ شد پس از آن مباح شد بعد از آن نسخ شد سپس مباح شد آنگاه نسخ شد.
15- هفت مرتبه مباح شد و هفت بار نسخ شد، منسوخ شد، 1- خیبر، 2- حنین، 3- عمره القضا، 4- سال فتح مکه، 5- سال اوطاس، 6- غزوه تبوک، 7- حجة الوداع «1»

و اگر قصد کردی اطلاع و آگاهی پیدا کنی بر عقاید اندیشه‌های متناقضه در اطراف احادیث این گفتارها و کلمات طولانی و دراز و پهن در آن را پس قول اول را میزان بگیر که نقل کرده است حدیث آن را پنج نفر از امامان حدیث صحیح در کتابهای صحیحشان و غیر ایشان از پیشوایان حدیث در مسانید و مدارکشان و «1» منتهی کرده‌اند اسناد آن را به علی امیر المؤمنین علیه السلام پس مردم سخن گفته‌اند در آن؛
برخی گفتند «2» که تحریم متعه روز خیبر صحیح و شکی در آن نیست
و دیگری میگوید «3» این چیزی است که هیچ کس از اهل تاریخ و راویان خبر آن را نمیشناسد که متعه روز خیبر حرام شده باشد
و سومی میگوید: «4» آن غلط اشتباه است و در غزوه خیبر متعه با زنها نشد
و چهارمی میگوید: «5» که تاریخ در حدیث جز این نیست که آن در نهی از گوشت خرهای اهلی است نه در نکاح متعه و زناشوئی موقت پس بعضی از راویان خیال کرده و آن را ظرف تحریم متعه قرار داده‌اند…

چگونه این پندار غلط و خیال باطل مخفی شده بر گروه بزرگی از علماء آنان که از ایشان است شافعی و معتقد شده‌اند که روز خیبر حرام شده چنانچه در زاد المعاد ج 1 ص 442 و چطور از یاد مثل مسلم رفته و دور از او مانده و نقل کرده آنرا در صحیحش بلفظ، نهی شده از متعه زنها روز خیبر و در لفظ دیگر، نهی شده از نکاح متعه روز خیبر «1» و در لفظ و عبارت سوم او، نهی شده از آن روز خیبر و در تعبیر چهارم از او: نهی کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از متعه زنها روز خیبر.

و پنجمی آمده «2» که خدشه و تضعیف میکند احادیث بقّیه اقوال را و میگوید: پس باقی نمانده خبر صحیح صریحی جز خیبر و فتح با سخنان و کلماتیکه درباره حدیث خیبر واقع شده.

این شأن و حال صحیح‏ترین روایتهائی است که امامان حدیث در نهی از متعه نقل کرده‌اند، و بدبختی و گرفتاری در بقیه مستند و مدرک این گفته‌ها و اقوال بزرگتر و بزرگتر است.

و زشت‏تر و وحشت‏ انگیزتر از همه اینها فریادها و دادهای قرن بیستم صاحب (الوشیعه) موسی (جار الله) است زیرا که او یک بدبختی و مصیبت بزرگی آورده که دست بازی‌کنان با قرآن و سنّت کوتاه از آن است در قرنهای گذشته و به رأی و عقیده ناقص و مذهب ساختگی که مخالف رأی و مذهب همه پیشین و گذشتگان از امت است و مساعد او نیست در بافته‌هایش هیچ مبدائی از مبادی اسلّامیه وهیچ چیزی از کتاب و سنّت را.

گوید: و برای امّت درباره متعه سخن دراز و پهنی است: و من میبینم که متعه از بقایای نکاح جاهلیت است و ممکن است که آن از بعضی از مردم در صدر اسلام واقع شده و ممکن است که شارع بزرگوار آن را برای برخی از مردم مقرر کرده باشد در سالهائی از باب آنچه نازل در آن شده مگر آنچه که گذشت … و بتحقیق که نازل شده در سخترین محرمّات «1» متعه یک امر تاریخی بود و حکم شرعی باذن و اجازه از شارع درباره آن نبوده، و اگر یک مدعّی ادعاء کند که متعه حلال خالص بوده از شارع و اقرار از او پس باشد و هر آینه ما میگوئیم که باکی بآن نیست و برای ما سخنی در این نیست بر رد آن. فقط کلام و سخن من اکنون در این است که متعه آیا ثابت شده در قرآن یا نه.
کتابهای شیعه ادعّاء میکند که درباره متعه نازل شده قول خداوند جلّ جلاله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … / پس آنچه را که تمتّع نمودید بآن از زنها پس مهرهایشان را بدهید»
و من میبینم که ادب بیان امتناع میکند و عربیت این جمله کریمه خودداری میکند از اینکه این جمله جلیله کریمه درباره متعه نازل شده باشد برای آنکه ترکیب این جمله فاسد و باطل میشود و تربیت و نظم این آیه سودمند مختل و معطّل میماند اگر بگوئیم که آن درباره متعه نازل شده. ص 32

امّا متعه نکاح و نکاح متعه پس قران درباره آن و در آن نازل نشده، و برای این معنای بزرگ این باب بسته شده برای دفع کردن آنچه را که در کتب شیعه منتشر شده که قول خدا: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ …درباره نکاح متعه نازل شده ص 121.

متعه اصلا در شرع اسلام مباح نبوده و نسخ آن نسخ حکم شرعی نبوده جز این نیست که نسخ کرده امر جاهلی را به تحریم ابدی ص 132.

حدیث متعه از عجائب احادیثی است که جماعتی از صحابه میگویند حتی آنکه جماعتی از تابیعن که از آنها طاوس و عطاء و سعید بن جبیر و گروهی از فقهاء مکه گفته‌اند، حاکم روایت کرده در علوم حدیث از امام او زاعی که او میگفت: پنج چیز از قول اهل حجاز ترک شده که از آن است متعه ص 132.

گوید: ابن جریح فقیه مکه حقیقه اسراف و زیاده‌روی در سخن کرده به اباحه متعه چنانچه اسراف در عمل متعه نمود تا جائی که وصیت کرد درباره هفتاد زن و گفت: آنها را تزویج نکنید چونکه آنان مادران شمایند، و ابو عوانه در صحیحش از ابن جریح از این مسرف متمتّع روایت کرده که او به ایشان در بصره گفت: شهادت دهید که من برگشتم از متعه: گواه گرفت ایشان را بعد از آنکه هجده حدیث بر ایشان حدیث نمود که باکی به متعه نیست و بعد از آنکه از متعه سیر شد و از کار افتاد و از انجام کار ناتوان و عاجز شد، گفت من برگشتم. استبعاد کرده به نهایت استبعاد را از اینکه مؤمن بداند لغت قران کریم را و ایمان باعجاز آن داشته باشد و بفهمد حق فهمیدن افاده نظم و ترتیب را میگوید: که قول خدای جل جلاله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» نازل درباره متعه زنان شده باشد، قولی است که نمیشود مگر از جاهل و نادانی که ادعاّء میکند و توجّه ندارد ص 149.

کتابهای شیعه نسبت داده میشود به باقر و صادق که به درستی که «فما استمتعتم به منهنّ»، نازل درباره متعه شده و بهترین دو احتمال این است که سند جعلی باشد و گر نه پس باقر و صادق جاهلند ص 165

یافت نمیشود در کتاب غیر شیعه قولی برای هیچکس که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» نازل در متعه زنها باشد و امّت اجماع کرده‌اند بر تحریم متعه و کسی نگفته که قول خدا «فما استمتعتم به منهنّ» نسخ شده باشد. ص 166

حکومتهای امتهای اسلامیه ارشاد نموده در شرافت دین و صلاح دنیایشان از فقهاء امّت، پس حکومت دولت ایرانی چنانی که هست چندین مرتبه شروع کرد از جلوتر در باطل کردن متعه فقهاء میبینیم امروز به فضل پادشاه بزرگ و شاهنشاهش که متعه را نسخ کرده نسخ قطعی جدّی. به راستی که حکومت دولت ایران که کوشش و تلاش میکند در اصلاح زندگانی امّت و دنیای آنها و در تعمیر و آباد ساختن وطن و زنده کردن آن شروع کرده در اصلاح دین امّت پس منع کرده منع جدّی متعه فقهاء شیعه را. ص 185

این جمله‌هائی است که ما جمع ‏آوری کردیم از اوراق الوشیعه که سیاه کرده آن را مردک در مسئله متعه و این اوراق سیاه دور است از ادب دین، ادب علم، ادب عفّت، ادب کلام، ادب اجتماع، و میان آن و آنچه که اسلام آورده فاصله بسیاری است پس ما آن را مقابله نمیکنیم در آن مگر به سلام.
اما بسط و توسعه سخن در متعه پس نیازی برای ما نیست که تماس با آن داشته باشد بعد آنچه را که مبالغه کرده و اطاله دادن را در آن محقّقین اصحاب ما و مخصوصا متاخّرین از ایشان «1» پس این مردک بعد از آن آمده و حمله بر ایشان میکند به سخنان زشت و باکی ندارد و افتراء و تهمت میزند به ایشان به زبان قبیح و هرزه برای او مهمّ نیست و فقط آنچه برای ما مهم است بیدار کردن ادراک و احساس کاوش‏گر است به دروغ‏های مردک و جنایتهای بزرگ او بر علم و قرآن و اهل آن به کتمان کردن رأی پیشینان در آن و تکذیب کردن او حقایق ثابته دائمی بر امّت را به سخنان و کلمات بی معنی و یاوه‌گوئی ها و پخش کردن چیزهائی که مخالف قرآن و سنّت نبویه است در میان گروه دانشمندان و او با جهل و نادانیش به کتاب و سنّت خود را فقیه و دانشمندی از فقهاء اسلامی میبیند، پس بر آن اسلام سلام باد (که مانند موسی جار الله فقیه آن باشد).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 318

متن عربی

و أمّا النسخ بالسنّة فقد کثر القول فیه و اختلفت الآراء اختلافاً هائلًا، و کلّ منها لا یلائم الآخر، و القارئ لا مناص له من هذا الخلاف و التضارب فی القول لاختلاف ما اختلقته ید الوضع فیه من الروایات الجمّة تجاه ما حفظته السنّة الثابتة و التاریخ الصحیح، فوضع کلّ من رجال النسخ المفتعل بحسب رأیه و سلیقته ذاهلًا عن نسیجة أخیه و فعیلته، و إلیک جملة من تلکم الأقوال:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 318

1- کانت رخصة فی أوّل الإسلام نهى عنها رسول اللَّه یوم خیبر.

2- لم تکن مباحة إلّا للضرورة فی أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمی.

3- لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أُبیحت ثلاثة أیّام، فبانقضائها تنتهی الإباحة.

4- کانت مباحةً و نُهی عنها فی غزوة تبوک.

5- أبیحت عام أوطاس، ثم نُهی عنها.

6- أُبیحت فی حجّة الوداع ثمّ نُهی عنها.

7- أُبیحت ثمّ نهی عنها عام الفتح.

8- أُبیحت یوم الفتح و نُهی عنها یوم ذاک.

9- ما حلّت قطّ إلّا فی عمرة القضاء.

10- هی الزنا لم تبح قطّ فی الإسلام. قاله النحّاس.

11- أُبیحت ثمّ نُهی عنها عام خیبر، ثمّ أُذن فیها عام الفتح، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.

12- أُبیحت فی صدر الإسلام ثمّ حرّمت یوم خیبر، ثمّ أُبیحت فی غزوة أوطاس ثمّ حُرّمت.

13- أُبیحت فی صدر الإسلام و عام أوطاس و یوم الفتح و عمرة القضاء، و حُرّمت یوم خیبر و غزوة تبوک و حجّة الإسلام.

14- أُبیحت ثمّ نسخت، ثمّ أُبیحت ثمّ نُسخت، ثمّ أُبیحت ثمّ نُسخت.

15- أُبیحت سبعاً و نُسخت سبعاً. نُسخت بخیبر، و حنین، و عمرة القضاء،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 319

و عام الفتح، و عام أوطاس، و غزوة تبوک، و حجّة الوداع «1».

و إن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحادیث هذه الأقوال و الکلمات الطویلة و العریضة فیها فخذ القول الأوّل مقیاساً، و قد أخرج حدیثه خمسة من أئمّة الصحاح الستّ فی صحاحهم و غیرهم من أئمّة الحدیث فی مسانیدهم «2»، و أنهوا إسناده إلى علم أمیر المؤمنین فتکلّم القوم فیه:

فمن قائل «3» بأنّ تحریم المتعة یوم خیبر صحیح لا شکّ فیه.

و آخر یقول «4»: هذا شی‏ء لا یعرفه أحد من أهل السیر و رواة الأثر أنّ المتعة حُرّمت یوم خیبر.

و ثالث «5» یقول: إنّه غلط و لم یقع فی غزوة خیبر تمتّع بالنساء.

و رابع «6» یقول: إنّ التاریخ فی الحدیث إنّما هو فی النهی عن لحوم الحُمُر الأهلیّة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 320

لا فی النهی عن نکاح المتعة، فتوهّم بعض الرواة فجعله ظرفاً لتحریمها. انتهى.

کیف خفی هذا الوهم على طائفة کبیرة من العلماء و منهم الشافعی و ذهبوا إلى تحریمها یوم خیبر کما فی زاد المعاد «1» (1/442)، و کیف عزب عن مثل مسلم و أخرجه فی صحیحه بلفظ: نهى عن متعة النساء یوم خیبر «2»، و فی لفظه الآخر: نهى عن نکاح المتعة یوم خیبر. و فی ثالث الألفاظ له: نهى عنها یوم خیبر. و فی لفظ رابع له: نهى رسول اللَّه عن متعة النساء یوم خیبر؟

و جاء خامس «3» یزیّف و یضعف أحادیث بقیّة الأقوال فیقول: فلم یبق صحیح صریح سوى خیبر و الفتح مع ما وقع فی خیبر من الکلام.

هذا شأن أصح روایة أخرجتها أئمّة الحدیث فی النهی عن المتعة، و الخطب فی بقیّة مستند تلکم الأقوال أعظم و أعظم، و أفظع من هذه کلّها نعرات القرن العشرین لصاحبها موسى الوشیعة؛ فإنّه جاء بطامّات قصرت عنها ید اللاعبین بالکتاب و السنّة فی القرون المتقادمة، و أتى برأیٍ جدید خداج و مذهب مخترع یخالف رأی سلف الأُمّة جمعاء، و لا یساعده فی تقوّلاته أیّ مبدأ من المبادئ الإسلامیة و لا شی‏ء من الکتاب و السنّة.

قال: و للأُمّة فی المتعة کلام طویل عریض، و أرى أنّ المتعة من بقایا الأنکحة الجاهلیة، و یمکن أنّها قد وقعت من بعض الناس فی صدر الإسلام، و یمکن أنّ الشارع الکریم قد أقرّها لبعض الناس فی الأحوال من باب ما نزل فیها إلّا ما قد سلف… و قد نزل فی أشدّ المحرّمات، کانت المتعة أمراً تاریخیّا و لم تکن حکماً شرعیاً بإذن من

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 321

الشارع، و إن ادّعى مدّعٍ أنّ المتعة کانت حلالًا طلقاً بإذن من الشارع و إقرار منه فلتکن و لنقل أن لا بأس بها و لا کلام لنا فی هذه على ردّها.

و إنّما کلامی الآن فی أنّ المتعة هل ثبتت فی القرآن أو لا؟

کتب الشیعة تدّعی أنّ المتعة نزل فیها قول اللَّه جلّ جلاله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏).

و أرى أنّ أدب البیان یأبى و عربیّة هذه الجملة الکریمة تأبى أن تکون هذه الجملة الجلیلة الکریمة قد نزلت فی المتعة؛ لأنّ ترکیب هذه الجملة یفسد و نظم هذه الآیة الکریمة یختلّ لو قلنا إنّها نزلت فیها (ص 32).

أمّا متعة النکاح و نکاح المتعة فلم ینزل قرآن فیها و فیه. و لبیان هذا المعنى الجلیل عقدت هذا الباب دفعاً لما شاع فی کتب الشیعة أنّ قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏) نزل فی نکاح المتعة (ص 121).

المتعة لم تکن مباحة فی شرع الإسلام أصلًا، و نسخها لم یکن نسخ حکم شرعیّ، إنّما کان نسخ أمر جاهلیّ تحریم أبد (ص 132).

حدیث المتعة من غرائب الأحادیث کان یقول بها جماعة من الصحابة، حتى قال بها جماعة من التابعین منهم طاووس و عطاء و سعید بن جبیر و جماعة من فقهاء مکة، روى الحاکم فی علوم الحدیث «1» عن الإمام الأوزاعی أنّه کان یقول: یُترک من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة (ص 132).

و قد أسرف القول بإباحة المتعة فقیه مکة ابن جُریج کما کان یسرف فی العمل بها حتى أوصى بسبعین امرأة و قال: لا تتزوّجوا بهنّ فإنّهنّ أُمّهاتکم. و قد روى أبو عوانة فی صحیحه عن ابن جریج عن هذا المسرف المتمتّع أنّه قال لهم بالبصرة:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 322

اشهدوا أنّی قد رجعت عن المتعة. أشهدهم بعد أن حدّثهم فیها ثمانیة عشر حدیثاً أنّه لا بأس بها و بعد أن شبع منها و عجز.

أستبعد غایة الاستبعاد أن یکون مؤمن یعلم لغة القرآن الکریم و یؤمن بإعجازه و یفهم حقّ الفهم إفادة النظم یقول: إنّ قول اللَّه جلّ جلاله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً) نزل فی متعة النساء. قول لا یکون إلّا من جاهل یدّعی و لا یعی (ص 149).

کتب الشیعة ترفع إلى الباقر و الصادق أنّ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‏) منزل فی المتعة. و أحسن الاحتمالین أنّ السند موضوع و إلّا فالباقر و الصادق جاهل (ص 165).

لا یوجد فی غیر کتب الشیعة قول لأحد أنّ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏) نزل فی متعة النساء و قد أجمعت الأُمّة على تحریم المتعة، و لم یقل أحد أنّ قول اللَّه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‏) قد نسخ (ص166).

حکومات الأُمم الإسلامیة الیوم أرشد فی شرف دینها و صلاح دنیاها من فقهاء الأُمّة. فحکومة الدولة الإیرانیّة التی کانت قد أخذت مرّات عدیدة من قبل فی إبطال متعة الفقهاء، نراها الیوم بفضل ملکها الأعظم قد نسخت المتعة نسخاً قطعیّا بتاتاً.

إنّ حکومة الدولة الإیرانیّة التی تسعى فی إصلاح حیاة الأُمّة و دنیاها و فی تعمیر الوطن و إحیائه أخذت فی إصلاح دین الأُمّة فمنعت منعاً بتّا متعة فقهاء الشیعة (ص 185).

الجواب: هذه جمل التقطناها من صحائف- الوشیعة- سوّدها الرجل فی مسألة المتعة، و تلک الصحائف السوداء تبعد عن أدب الدین، أدب العلم، أدب العفّة، أدب الکتاب، أدب الاجتماع، و بینها و بین ما جاء به الإسلام بون شاسع، فلا نقابله فیها إلّا بالسلام.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 323

أمّا بسط القول فی المتعة فلا حاجة لنا تمسّ بها بعد ما أغرق نزعاً فیها محقّقو أصحابنا و لا سیّما الأواخر منهم «1» فجاء الرجل بعده یتهجّم علیهم بفاحش القول و لا یبالی، و یقذفهم بلسان بذیّ و لا یکترث له، و إنّما یهمّنا إیقاظ شعور الباحث إلى أکاذیب الرجل و جنایاته الکبیرة على العلم و القرآن و أهله بکتمان رأی السلف فیه، و تدجیله الحقائق الراهنة على الأُمّة بالسفاسف و المخاریق، و إشاعة ما یضادّ الکتاب و السنّة فی الملأ العلمی، و هو مع جهله بهما یرى نفسه فقیهاً من فقهاء الإسلام، فعلى الإسلام السلام.

اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)

۲۲ آذر ۱۴۰۳